بررسی بازارشکنی (دامپینگ) و ابزارهای قانونی مقابله با آن در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

امروزه با توجه به افزایش روزافزون تجارت بین‌الملل در سطح جهانی و فراگیر شدن این مسئله در میان اغلب کشورها، و هم‌چنین با عنایت به این موضوع که کشورها قادر نمی‌باشند به تنهایی تمامی منابع و امکانات مورد نیاز خویش را تأمین نمایند، ضرورت نیاز به تجارت با سایر کشورهاپیرو آنو موضوع رقابت در بازار یک کالا مطرح می‌گردد . در عرصه رقابت گاهی ممکن است کشورهای قدرتمند و توسعه یافته جهان در مقابل سایر کشورها شیوه‌هایی را به کار گیرند که از رقابت سالم دورافتاده و روش‌های تجارتی مکارانه و ناسالم را برای دستیابی به سود اعمال نمایند، وضعیت مذکور در تجارت بین‌الملل همواره وجود داشته است و رو به افزایش می‌باشد؛ در این باب می‌توانیم به دامپینگ که همان بازارشکنی است اشاره نماییم ؛ بازارشکنی به‌عنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد می‌باشد و زمانی رخ می‌دهد که صادرکننده خارجی کالایی را با قیمتی پایین‌تر از قیمت فروش همان کالا یا کالای مشابه در بازار داخلی خود ، در بازار کشور دیگر به فروش برساند. تجارت آزاد علیرغم این‌که امتیازات فراوانی با خود به همراه دارد لکن گاهی ممکن است برای کشورهای در حال توسعه، مخصوصاً بخش صنعت آن‌ها، تهدیداتی جدی را پیش آورد که دامپینگ به‌عنوان در شمار این خطرات می‌باشد. بازارشکنی منجر به افزایش انحصارو جهت‌گیری بازار به سمت انزوا می‌گردد و از سویی دیگر بر روی کاهش سهم بازاری بنگاه‌های داخلی و نیز خسارت به آن‌ها، تأثیرگذار است. با عنایت به این موضوع که در صورت پذیرش تجارت آزاد ناشی از الحاق به سازمان تجارت جهانی، الزام کاهش تعرفه‌های گمرکی وجود دارد، این امکان وجود دارد که در برخی موارد کشورها با خطر دامپینگ مواجه شوند؛ از این‌رو صنایع داخلی نیازمند حمایت ازطریق ابزارهای حقوقی می‌باشند. وجود مقررات خاص ضد دامپینگ باعث می‌گردد دست‌اندرکاران تجارت خارجی و بازرگانان بین‌المللی با آگاهی از حقوق خود به دفاع از این حقوق بپردازند. در زمینه شناسایی ووضع مقررات ضد دامپینگ، سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) اقداماتی را انجام داده است.درایران به جز قانون امور گمرکی (1350، قانون الحاق ایران به موافقت‌نامه راجع به نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه 1370) و چند ماده پراکنده دیگر، قانون خاصی برای مقابله با این معضل مخرب وجود ندارد؛ ناکافی بودن مقررات و ساز وکارهای حقوقی کشور در این زمینه ما را بر آن داشت تا به مطالعه تطبیقی روش‌های ضد دامپینگ در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا بپردازیم .